منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 49

وعلى قياس ما مرّ في التوثيق ، وأنّ الشيخ الواحد ربما يحكم في واحد بأنّه ثقة ، وفي موضع آخر بأنّه ثقة في الحديث . مضافا إلى أنّه في الموضع الأول كان ملحوظ نظره الموضع الآخر كما سيجيء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد ( 1 ) ، فتأمل . وربما قيل : بالفرق بينه وبين ثقة ( 2 ) . ويمكن أن يقال - بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة - : إنّ العدالة المستفادة من الأول هي بالمعنى الأعم ، وقد أشرنا وسنشير إلى أنّ التي وقع الاتفاق على اشتراطها هي التي بالمعنى الأعم . ووجه الاستفادة إشعار العبارة وكثير من التراجم مثل أحمد بن بشير ، وأحمد بن الحسن ، وأبيه ، والحسين بن أبي سعيد ، والحسين بن أحمد بن المغيرة ، وعلي بن الحسن الطاطري ، وعمّار بن موسى ، وغير ذلك . إلَّا أنّ المحقق نقل عن الشيخ أنّه قال : يكفي في الراوي أن يكون متحرزا عن الكذب في الرواية ، وإن كان فاسقا بجوارحه ( 3 ) ، فتأمّل .