في مقالة صاحب المعالم :
نسب ( 1 ) إلى صاحب المعالم أنه قال : باشتراط وجوبها بإرادة ذي
المقدمة . ورد بأن المقدمة تابعة لصاحبها في الاطلاق والاشتراط ،
فيلزم أن يشترط وجوب الشئ بإرادة وجوده ، وهو واضح البطلان ( 2 ) .
لكن عبارة المعالم خالية عن ذكر الاشتراط ، بل نص في أن الوجوب
في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها ( 3 ) ، وهو وإن
كان غير صحيح ، لكن لم يكن بذلك الوضوح من الفساد .
نعم يرد عليه : أن حال إرادة ذي المقدمة غير دخيلة في ملاك وجوبها ،
مع أنه حال إرادته لا معنى لايجاب مقدمته ، لأنه يريدها لا محالة .
في مقالة الشيخ الأعظم في المقام :
ونسب ( 4 ) إلى الشيخ الأعظم : أن الواجب هو المقدمة بقصد التوصل
إلى ذي المقدمة .
وهذه النسبة غير صحيحة جدا ، فإن كلامه من أوله إلى آخره يأبى عن
هامش
( 1 ) مطارح الانظار : 72 / سطر 1 - 3 .
( 2 ) نفس المصدر السابق : 72 / سطر 5 - 6 .
( 3 ) معالم الدين : 74 / سطر 3 - 5 .
( 4 ) الأفكار 1 : 181 - 182