- قدس سره - فإنه صريح في الدلالة اللفظية الوضعية ، وأن الجريان
على قانون الوضع يقتضي أن تكون دلالة اللفظ على معناه تابعة
لإرادة المتكلم ، فراجع .
هذا مضافا إلى أن حمل كلامهما على ما ذكر حمل على معنى مبتذل
لا يناسب مقامهما .
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحه 116
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۱۱۶