إفهامه وإعلامه ، كما أنَّ الظاهر أنَّه لابدَّ من تعيين المغتاب ، فلو قال : ( واحدٌ
من أهل البلد جبانٌ ) لا يكون غيبةً وكذا لو قال : ( أحد أولاد زيد جبانٌ ) .
نعم ، قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص ، لا من جهة الغيبة ، ويجب
عند وقوع الغيبة التوبة والندم ، والأحوط - استحباباً - الاستحلال من الشخص
المغتاب إذا لم تترتَّب على ذلك مفسدة ، أو الاستغفار له .
وقد تجوز الغيبة في موارد ، منها : المتجاهر بالفسق ، فيجوز اغتيابه في
غير العيب المستتر به ، ومنها ، الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط -
استحباباً - الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً ، ومنها :
نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح ، كما لو استشار شخصٌ في تزويج امرأة
فيجوز نصحه ، ولو استلزم إظهار عيبها ، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداءً من دون
استشارة ، إذا علم بترتُّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة ، ومنها : ما لو قصد
بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها ، ومنها : ما لو
خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ، لئلاَّ يترتَّب الضرر الدينيُّ ،
ومنها : جرح الشهود ، ومنها : ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم
حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه ، ومنها : القدح في المقالات
الباطلة ، وإن أدَّى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد صدر من جماعة كثيرة من
العلماء القدح في القائل بقلَّة التدبُّر ، والتأمُّل ، وسوء الفهم ونحو ذلك ، وكان
صدور ذلك منهم لئلاَّ يحصل التهاون في تحقيق الحقائق ، عصمنا الله تعالى من
الزلل ، ووفَّقنا للعلم والعمل ، إنَّه حسبنا ونعم الوكيل .
وقد يظهر من الروايات عن النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمَّة ( عليهم السلام ) : أنَّه يجب على سامع
الغيبة أن ينصر المغتاب ، ويردَّ عنه ، وأنَّه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا
منهاج الصالحين — صفحة 20
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٠