أيّام التّشريق ومع خروجها يقتضى في القابل واستدلّ عليه في هذا الكتاب والتّهذيب بالخبر الثّالث وهو ضعيف لانّ في طريقه محمّد بن عمر بن يزيد ولم يرد فيه توثيق بل ولا مدح يعتدّ به ولعل هذا هو السرّ في اطلاق المحقّق في الشّرايع وجوب الرّجوع من مكَّة والرّمي إذا كان زمانه باقيا والَّا فهو مستحبّ كما صرّح به في النّافع حيث قال ولو نسي الرّمي حتّى دخل مكَّة رجع وتدارك فلو خرج فلا حرج ولو حجّ في القابل استحبّ القضاء ولو استناب جاز ووجهه معلوم ممّا قرّرناه فانّ القضا فرض مستأنف فيتوقف على الدّليل وهذا الخبر ضعيف ومع ذلك معارض بما يتضمّنه الخبر الثّاني من انّ من خرج من مكَّة ليس عليه شيء وكيف كان فلا ريب انّ الاتيان به في العام القابل مباشره أو استنابه أولى وأحوط اما سند الرّابع فهو ضعيف بيحيى بن المبارك لجهالته في الرّجال وعبد اللَّه بن جبلة فهو واقفي
قال رحمه اللَّه باب جواز الرّمي راكبا
أما السند فهو صحيح المتن رمى الجمار راكبا اما سند الثّاني فهو مرسل اما سند الثّالث فهو صحيح المتن رمى الجمار وهو راكب حتّى رماها كلَّها اما سند الرّابع فصورته هكذا عنه عن أبي جعفر عن العبّاس عن عبد الرحمن بن أبي نجران ببقيّة السّند فالحديث صحيح والعبّاس هو ابن معروف لكنّ المعهود من رواية أبى جعفر وهو أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن نجران أن يكون بغير واسطة وكذا رواية العبّاس عن صفوان فالظَّاهر انّ ما في طريق هذا الخبر من رواية العبّاس عن ابن أبي نجران سهو وصوابه العطف ولكن الأمر في ذلك سهل إذ لا يظهر له أثر في قضيّة صحّة الخبر المتن عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال لا بأس به اما سند الخامس فهو أيضا صحيح المتن قال كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يرمى الجمار ماشيا امّا سند السّادس فهو ضعيف بعنبسة بن مصعب وهو ناووسي وقف على أبى عبد اللَّه عليه السّلام وفى
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 630
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٦٣٠