بتواند موجود شود ، ديگر نيازمند علت و متوقف بر آن نخواهد بود . ] به ديگر بيان :
[ لازمهء توقف وجود معلول بر وجود علت آن است كه ] عدم علّت ، علتِ تامه و ايجابكنندهء عدم معلول باشد . [ بنابراين ، « عدم معلولْ » خودش « معلولِ » عدمِ علت خواهد بود . ]
[ حال مىگوييم : ] لازمهء توقف داشتن اين معلول دوم - كه همان عدم معلول اول است - بر علت دوم - كه همان عدم علت اول است - آن است كه تحقق اين معلول در صورت نبود علتش ممتنع باشد [ - زيرا چنانكه در آغاز اين برهان آورديم ، لازمهء توقف داشتن معلول بر علت آن است كه تحقق معلول در ظرف عدم علتش ممتنع باشد . - ] يعنى لازمهاش آن است كه وجود معلول اول در ظرف وجود علتش واجب و ضرورى باشد . [ زيرا معلول دوم همان « عدم معلول اول » و علت دوم همان « عدم علت اول » است ؛ ازطرفى امتناع يك شىء همان « وجوب عدم » آن شىء است .
بنابراين ، نبودن علت دوم همان « عدمِ عدمِ علت اول » مىباشد كه مساوى است با « وجود علت اول » و نيز امتناع معلول دوم همان « وجوب عدمِ عدمِ معلول اول » است كه مساوى با « وجوب وجود معلول اول » مىباشد . بنابراين ، امتناع معلول دوم در فرض عدم علت دوم ، مساوى است با وجوب وجود معلول اول در فرض وجود علتش . ] دقت شود .
[ حاصل استدلال فوق آن است كه : معناى عليت و معلوليت آن است كه : « وجود معلول متوقف بر وجود علت مىباشد » . از اين قضيه دو گزارهء ديگر استنتاج مىشود :
1 - عدم علت تامه ، علت تامهء عدم معلول است .
2 - معلول درصورت نبودن علت تامه ، ممتنع مىباشد .
و چون در قضيهء نخست ثابت شد كه « عدم علت تامه » علت تامه است و « عدم معلول » معلول آن مىباشد ، مىتوانيم در قضيهء دوم « عدم علت تامه » را در جاى علت تامه و « عدم معلول » را در مكان معلول قرار دهيم و قضيهء ذيل را نتيجه بگيريم :
ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 48
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٤٨