فصل هفتمحدوث و قدم به حق
حدوث به حق عبارت است از : مسبوق بودن وجود معلول به وجود علتش به اعتبار سبق و لحوق ميان دو وجود [ ؛ يعنى ميان وجود مستقل علت و وجود رابط معلول ] ، نه به اعتبار سبق و لحوق ميان ماهيت وجوديافتهء معلول و علت ، آنگونه كه در حدوث ذاتى [ باتوجه به تعريف دوم آن ] ملاحظه مىشود .
توضيح آن كه : ثبوت و تحقق در متن واقع ، حقيقتاً فقط از آن وجود است نه ماهيت [ زيرا بنابر اصالت وجود و اعتبارى بودن ماهيت ، اين وجود است كه حقيقتاً متن واقع را پر كرده و در آن ثبوت دارد ، اما ثبوت ماهيت ، به عرض ثبوت وجود مىباشد . ]
[ حال اگر وجود علت را با وجود معلول مقايسه كنيم ، خواهيم ديد كه ] براى وجود علت فقط استقلال و غناست ، « 1 » و به ويژه علتى كه به طور مطلق علت مىباشد ،
هامش
( 1 ) . البته استقلال و غنا نسبت به معلولش ؛ يعنى وجود علت نيازمند وجود معلول خود نمىباشد ، اگرچه ممكناست نيازمند وجود ديگرى - كه همان علتش است - باشد . استقلال مطلق تنها از آن علت مطلق ، يعنى واجبالوجود بالذات تبارك و تعالى ، مىباشد . از اينجا دانسته مىشود كه حدوث و قدم به حق ، نسبى و اضافى مىباشد ؛ يعنى يك شىء نسبت به علت خود حادث به حق است ، اما همان شىء نسبت به معلول خود ، قديم به حق مىباشد