تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
والأقرب من ذلك طرحه لضعفه امّا سند الثّاني فلانّ ضمير عنه يعود إلى الحسين بن سعيد وحماد هو ابن عيسى فالحديث صحيح أيضا ثمّ انّ الشّيخ أورد السّند الأوّل في هذا الكتاب وكذا سند هذا الخبر حيث قال عنه عن حماد وامّا في التّهذيب فلم يفعل كذلك وذلك حيث أوردهما هنا لك بقوله محمّد بن الحسن رضى اللَّه عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي بعد ذلك روى هذا الحديث بقوله وعن الحسين بن سعيد عن حماد إلى آخره ولعلّ في ذكره هنالك منقطعا وههنا متّصلا اشعارا بانّ الرّواية عن الحسين بن سعيد من طريق ابن أبان ليست على جهة الاختصاص فيحتاج إلى تحقيق حاله وانّما هي لمجرّد وصل السّند والاشتراك بينه وبين ساير الرّواة عن الحسين بن سعيد متحقّق في كلّ ما يورده الشّيخ عن الحسين بن سعيد ثمّ انّ الكليني رواه أيضا في الحسن ولكن اتفق في الطَّريق غلط في نسخ الكافي وهذه صورته عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ولعلّ ما بين قوله عن أبيه وقوله عن عبد اللَّه بن المغيرة سهو من الطَّريق الآخر ولم يتيسّر له مصلح ويحتمل أن يكون الغلط باسقاط واو العطف من قوله عن عبد اللَّه بن المغيرة فيكون الاسناد مشتملا على طريقين للخبر يرويه بهما إبراهيم بن هاشم ولا يخلو من بعد بالنّظر إلى المعهود في مثله وان ظنّ قربه من حيث اقتضائه تعليل الغلط وفى المتن اختلاف لفظيّ أيضا فانّ صورته في الكافي هكذا من افطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا أفضل وان قضاه متفرّقا فحسن فلا بأس امّا المتن فلأنّه يدلّ على استحباب التّتابع فيكون المراد من الأمر بالتّتابع في الخبر الأوّل هو الاستحباب كما قلناه ومن الأصحاب من قال بعد رواية الخبر الأوّل انّه نصّ في الوجوب على من استطاع وهذا كما ترى امّا سند الثّالث فهو ضعيف بعليّ بن أحمد بن اشيم لجهالته في الرّجال بل حكمهم بها كما لا يخفى لكن الصّدوق في الفقيه رواه حيث قال وسأل سليمان بن جعفر الجعفري أبا الحسن الرّضا عليه السّلام إلى آخره ثمّ انّ طريقه