اما سند الخامس فلانّ فيه الحسن بن بقاح هو الحسن بن علي بن بقاح بالباء المنقّطة تحتها نقطة والقاف المشدّدة والحاء الغير المعجمة جش صه كوفي ثقة صحيح الحديث روى عن أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السّلام جش له كتاب نوادر وامّا الحسن الصّيقل فهو الحسن بن زياد الصّيقل قر وزاد في ق الكوفي ثمّ في قر بن زياد الصّيقل أبو محمّد كوفيّ وفى ق بن زياد الصّيقل يكنّى أبا الوليد مولى كوفي وفى ست الحسن بن زياد له كتاب رويناه بالأسناد الأوّل اما سند السّادس فلأنّه ضعيف بالحسن بن راشد امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله هذا قال من ذاك إشارة إلى أوّل من قاس إبليس ثمّ انّ التّعليل في قوله لأنّه لا يلايم اختصاص الكراهة بالنّرجس امّا سند السّابع فانّ داود بن إسحاق لم يظهر لي حاله الآن في الرّجال وامّا محمّد بن فيض فهو محمّد بن فيض بن المختار الكوفي الجعفي وغير ممدوح في الرّجال فضلا عن التّوثيق فالحديث غير موثّق فضلا عن الصّحيح
قال رحمه اللَّه باب حكم المضمضة والاستنشاق
أمّا السند فلأنّه لا ارتياب في رجاله وجلالة قد رهم الَّا في إسماعيل بن مراد كما تقدّم امّا المتن فلأنّه يتضمّن لا يبلغ بالعين المهملة وقوله حتّى يبزق بعد حرف المضارعة الباء المنقّطة تحتها نقطة واحدة بعدها زاي ثمّ انّ الشّيخ ذكر في توجيهه انّ هذا الخبر مختصّ بالمضمضة إذا كانت لأجل الصّلوة انتهى ولعلّ مراده منها الصّلوة الفريضة دون النّافلة لما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصّايم يتوضّأ للصّلوة فيدخل الماء حلقه فقال إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء انتهى وهكذا صورة اسناد هذا الحديث في عدّة نسخ للكافي وحكاه بها جماعة من الأصحاب أيضا والَّذي يقتضيه الاعتبار انّه عين الحديث الصّحيح عن جمادة الحلبي من طريق الحسين بن سعيد فيكون الرّواية عن الحلبي ساقطة هنا سهوا كما يتّفق كثيرا وامّا توهّم التّعدّد على ما يفيده كلام الجماعة الحاكين له عن حمّاد فمنشاؤه قلَّة الممارسة
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 188
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص١٨٨