نصف الخمس كلا ثمّ المحقّق في المعتبر قد استدلّ على اختصاص ذي القربى بالأمام عليه السّلام بنحو ما قال في المختلف واعترض عليه بانّ لفظ القربى صالح للجنس وغيره بل المتبادر منه في هذا المقام الجنس كما في قوله تعالى : « وآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ » . . . « إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى » وغير ذلك من الآيات الكثيرة فيجب الحمل عليه إلى أن ثبت المقتضى للعدول ومع ذلك فإرادة الواحد من هذا اللَّفظ هنا يتوقّف على قيام الحجّة بذلك امّا بدونه فيكون ممتنعا كما في ابن السّبيل انتهى
قال رحمه اللَّه باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السّلام
أما السند فهو ضعيف بمحمّد بن سنان وأبى القسم جعفر بن محمّد وهو ابن قولويه وامّا أبى جعفر الَّذي روى عنه سعد وهو أحمد بن محمّد عيسى قال العلَّامة في الخلاصة ذكر الشّيخ وغيره في كثير من الأخبار سعد بن عبد اللَّه عن أبي جعفر والمراد بأبى جعفر هذا هو أحمد بن محمّد بن عيسى انتهى ولعلّ مراده طاب ثراه منه الأكثر والَّا فمن الظَّاهر انّه يروى عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي وهو يكنى أيضا بأبى جعفر ثمّ في بعض الأخبار الحسن بن محبوب عن أبي القسم وليس المراد منه ابن قولويه بل المراد معاوية بن عمار أو وهب وهما ثقتان جدا وامّا صباح الأزرق فهو ابن عبد الحميد الأزرق الكوفي من أصحاب الباقر عليه السّلام اما سند الثاني فهو صحيح وعمر بن أبان الكلبي أبو حفص مولى كوفي ثقة روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام صه وعن شهيد المتأخّرين انّه صححه ابن داود الكليني جعل الكلبي تصحيفا وزاد عليها جش له كتاب يرويه جماعة منهم عبّاس بن عامر القصباني أخبرنا ابن شاذان عن علي بن حاتم عن محمّد بن أحمد بن ثابت قال حدّثنا محمّد بن زيد بن زبع قال حدثنا عبّاس بن عامر عن عمر بن أبان بكتابه وفى ست عمر بن أبان الكلبي له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عنه وفى ق عمر بن أبان الكلبي مولى أبى حفص الكوفي اسند عنه انتهى وفى عمر بن أبان الكليني أبو حفص كوفي ومن أصحابنا الكلبي وهو تصحيف وامّا ضريس الكناسي فهو ضريس بن عبد الملك بن أعين الشّيباني روى الكشي عن حمدويه قال سمعت أشياخي يقولون ضريس
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 106
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص١٠٦