الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الأخر .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
ولعل المراد بالاستيمار التخيير ، فيكون موافقا لمذهب القائلين بأن التخيير في حكم الطلاق البائن ، ويدل عليه أخبار أخر . أو المراد بالمستأمرة المطلقة بعوض فإنه يقع برضاها ، والثاني أظهر ، لكن الظاهر من الخبرين خصوصا الخبر الثاني أنه يكفي في عدم الرجوع رضا الزوجة ، وإن لم يكن الطلاق بعوض ، ولم أر قائلا به .
( الحديث الخامس ) : مجهول .
( الحديث السادس ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 423
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٣