لشرط الرقية .
( الحديث الثالث والأربعون ) : مجهول .
وقال في الدروس : لو نذر عتق أول ما يملكه ، أو أول ما تلده أمته فملك جماعة ، أو ولدت توأمين دفعة عتق الجميع ، والشيخ لم يقيد في الولادة بالدفعة كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، ونزلها ابن إدريس على إرادة الناذر أول حمل .
ولو قال أول مملوك ، فملك جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلا عتق واحد بالقرعة لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، وقال ابن الجنيد : يتخير لرواية الصيقل عنه عليه السلام ، وأبطل ابن إدريس النذر رأسا لعدم الأولوية .
والفرق بين أول مملوك وبين أول ما يملك بناء على أن " ما " موصولة ، فيعم فيسري العموم إلى الأول ، وأما مملوك فنكرة في الإثبات ، وهي غير عامة . ولو جعلت " ما " مصدرية ساوت الإضافة إلى مملوك في الحكم . ولو أريد ب " مملوك " الجنس ساوى ما في الحكم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 213 .