على عاشر فأراد أن يأخذ عليهم مظلمة ، فأقر بذلك مع ظهور المراد ، اتجه عدم الحكم ، وعليه دلت رواية الوليد بن هشام ، وكذا رواية سماعة ( 1 ) .
( الحديث السابع والأربعون ) : صحيح .
وقال في المسالك : ما وقفت على راد لهذا الخبر ، إلا ما يظهر من ابن إدريس وظاهرها يدل على صحة تعليق العتق على الشرط مطلقا ، لكن الأصحاب لما لم يقولوا به حملوها على النذر . وفي تعدي حكمها إلى غير الأمة وإلى التعليق بغير الوطء وجهان ، وفي الرواية على تقدير حملها على النذر دلالة على جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط ، وفيه خلاف مشهور ، وموضع الخلاف بانحلال النذر ما إذا لم يعمم نذره ولو بالنية بما يشمل الملك العائد ، وإلا فلا إشكال في بقاء الحكم ( 2 ) .
( الحديث الثامن والأربعون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 127 - 128 .
( 2 ) المسالك 2 / 126 .