في النهاية ، ومستنده روايتا إسحاق وسماعة ، وهما شاملتان للدائم والمنقطع ، والقول بالاختصاص بالمنقطع للشيخ في المبسوط ، وتبعه عليه جماعة من المتقدمين والمتأخرين ، ولابن إدريس قول ثالث ببطلان الشرط فيهما وصحة العقد ، ولابن حمزة قول رابع كقول ابن إدريس في الدائم مع صحتهما في المنقطع ( 1 ) . انتهى .
وإذا أذنت بعد ذلك ، ففي جوازه قولان ، والأشهر الجواز كما دلت عليه الرواية ، وقد يدعى ظهور هذه الرواية أيضا في المنقطع ، لأن الشرط إنما يكون فيه غالبا ، مع أن خبر عمار بن مروان صرح فيه بالمتعة ، وقد يؤيد ذلك أيضا بأن المقصود الأصلي في التمتع إنما هو التلذذ وكسر الشهوة ، بخلاف الدائم فإن المقصود فيه التوالد والتناسل ، وبالجملة القول بالتفصيل لا يخلو من قوة ، والله يعلم .
( الحديث التاسع والخمسون ) : صحيح .
ولا يخلو من تأييد للقول بالتفصيل ، ويدل على عدم بطلان العقد بفساد الشرط ، كما تدل عليه سائر الأخبار الآتية .
( الحديث الستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 549 - 550 .