باب الشفعة
( الحديث الأول ) : ضعيف .
قال في المسالك : واختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأرض والبساتين على أقوال كثيرة ، فذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين إلى ثبوتها في كل مبيع ، منقولا كان أم لا قابلا للقسمة أم لا . وقيده آخرون بالقابل للقسمة ، وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا . واختار أكثر المتأخرين اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة . واختلف في تفسير عدم قبول القسمة ، فقيل : ما لا ينتفع به بعد القسمة