ذلك ، وأما حصته في الساحة فالشركاء أحق بها من الأجنبي إذا أراد بيعها ، وهي حق آخر غير حق الشفعة ، لأن الشفعة إنما تكون بين اثنين ، ولأن الشفعة غير مختصة بالساحة ، وهذا الحق من أفراد لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . انتهى .
وسيذكر هذا في باب الشفعة .
قوله عليه السلام : فإنهم أحق به
في بعض النسخ " فإنه " ، وعلى ما في الأصل ظاهره ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء ، ويمكن حمله على التقية أو الاستحباب .
قوله عليه السلام : لم يكن لهم أن يمنعوه
أي : منعا مختصا بهم ، إذ لكل من الشركاء أن يمنعوا الباقي من التصرف ، كما هو المشهور .
( الحديث الحادي والأربعون ) : موثق .
وقال في الشرائع : وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع . وقيل : سبع أذرع ، فالثاني يتباعد هذا المقدار ( 1 ) . انتهى .
وقال في المسالك : يظهر منه أن هذا حد طريق خاص ، يعني على المحيي
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 272 .