قوله عليه السلام : أكثرهم بينة
يدل على عدم اختصاص اعتبار الأكثرية بما إذا كانا خارجين ، كما هو المشهور ، والمشهور الحلف مع ترجيح البينة ، كما يدل عليه الخبر .
وقال في المختلف : اختاره الشيخ علي بن بابويه وابنه الصدوق ( 1 ) .
وذكر في الفقيه بعد هذه الرواية : إذا أقام الذي في يده الدار بينة أنها ملكه ، وأقام المدعي أيضا بينة ، كان الحق أن يحكم بها للمدعي ، لأن الله عز وجل إنما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه ، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف أمرها ، فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه ( 2 ) .
قوله : على مذودهم
قال في القاموس : الذود تأسيس الزاد ، وكمنبر وعاؤه ( 3 ) . انتهى .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : المذود كمنبر معلف الدابة ، وقد يكتب بالزاي تصحيفا ، وهو وعاء الزاد . والشهادة بعدم البيع والهبة راجع إلى عدم
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 4 / 23 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 39 .
( 3 ) القاموس 1 / 298 ، وقد وقع هنا خبط بين الذود والزود ، والتفسير المنقول هنا للزود .