فإن كان ممتنعا كالإبل أو غير ممتنع لا يجوز أخذه ، ومع الأخذ يجب إيصالها إلى المالك إن أمكن ، وإلا فإلى الحاكم ، ويجب عليه الإنفاق ولا يرجع .
ولو كان المأخوذ شاة ، حبسها ثلاثة أيام ويسأل عن مالكها ، فإن لم يوجد باعها وتصدق بثمنها . ولو ظهر المالك ولم يرض بها فالأقوى الضمان ، وله إبقاؤها بغير بيع ، أو إبقاء ثمنها إلى أن يظهر المالك أو ييأس عنه . وغير الشاة يجب مع أخذه كذلك تعريفه سنة كغيره من الأموال ، أو يحفظه لمالكه ، أو يدفعه إلى الحاكم من غير تعريف ، كذا ذكره في المسالك ( 1 ) .
قوله صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب
يمكن أن يكون الغرض بيان التسوية والتخيير .
وقال الوالد العلامة نور ضريحه : الظاهر أن المراد به الترغيب في أخذ الضالة التي كانت في معرض التلف ، أي : إن أخذتها ولم تعرف مالكها بعد التعريف تكون ملكك ، وإن عرفته ودفعت إليه كنت نفعت أخاك المؤمن ، وإن لم تأخذها يأخذها الذئب ، أو تهلك من الجوع ، أو يأخذها غير الأمين وهو كالذئب بل ربما كان المطلوب هذا المعنى المجازي ، بخلاف البعير فإنه لا يضيع وخفه معه وبطنه وعاء الماء .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 301 .