للحصّة التي في نوعه ، و هو المختصّ به ، فلا بدّ أن يفرض التخصّص أوّلا ، حتّى يكون الفصل علّة له ، لكنّه إذا تخصّص دخل في الوجود ، و استغنى بذلك عن العلّة .
شرح
براى جنس باشد ، يا علت براى مطلق جنس است و يا علت براى حصهء خاصى از جنس است كه در ضمن نوع آن فصل تحقق مىيابد ، و هر دو فرض باطل مىباشد ؛ زيرا ] اگر فصل علت براى مطلق جنس باشد ، در اين صورت مقسّم جنس نخواهد بود ، [ زيرا در اين صورت آن جنس هميشه در كنار آن فصل خاص بوده و هرگز از آن منفك نمىشود . درحالىكه به گفتهء خود شما ، فصل مقسّم مطلق جنس است . مثلا اگر ناطق علت براى مطلق حيوان باشد ، حيوان هميشه ناطق خواهد بود ، و ديگر معنا ندارد ناطق ، حيوان را به حيوان ناطق و حيوان غير ناطق تقسيم كند . ]
و اگر فصل علت براى حصهاى از جنس باشد كه در ضمن نوعش است و اختصاص به آن نوع دارد ، در اين صورت ، جنس بايد ابتدا تخصص پيدا كند ، [ و به صورت حصهء خاصى درآيد ] ، تا آنگاه فصل علت براى آن حصه شود . لكن هنگامى كه جنس تخصص مىيابد موجود مىگردد - [ زيرا فرض تخصّص همان فرض وجود است ؛ و تنها وجود است كه به شىء تخصص و تعين مىدهد ] - و بنابراين ديگر نيازى به علت نخواهد داشت .
پاسخ : [ ما فرض دوم را اختيار مىكنيم ، و مىگوييم : فصل علت براى حصهء خاصى از جنس است نه مطلق جنس ؛ و مدعى هستيم كه فصل همانگونه كه به جنس وجود مىدهد ، به او تخصص و تعين نيز مىدهد ، و او را به صورت حصهء خاصى درمىآورد . توضيح اينكه : ] خصوصيتى كه به واسطهء آن ، جنس مبهم از ابهام بهدرآمده و به صورت حصهء خاص به يك نوع درمىآيد ، از شؤون تحصّل وجودى جنس است ؛ و اين تحصّل وجودى را علت جنس ، كه همان فصل است ، به جنس مىدهد ، و علت تقدّم وجودى بر معلولش دارد . بنابراين ، تخصص جنس به واسطهء فصل تحقق مىيابد ؛ و فصل جنسى را كه فى نفسه مبهم است و تخصصى ندارد ، تقسيم مىكند .