الجزء الفصليّ ، و إلّا لكانت الفصول المتقابلة لازمة له ، فيكون الشيء الواحد مختلفا متقابلا ، هذا ممتنع ؛ فبقي أن يكون الجزء الفصليّ علّة لوجود الجزء الجنسيّ ، و يكون مقسّما للطبيعة الجنسيّة المطلقة ، و علّة للقدر الذي هو حصّة النوع ، و جزءا للمجموع الحاصل منه و ممّا يتميّز به عن غيره » ، انتهى . ( ج 2 ، ص 30 - 29 ) .
فإن قيل : إنّ الفصل إن كان علّة لمطلق الجنس ، لم يكن مقسّما له ؛ و إن كان علّة
شرح
و معلول است و كداميك محتاج اليه و علت مىباشد ؟ در پاسخ مىگوييم : ] محتاج اليه و علت ، همان فصل است ، [ نه جنس ] . زيرا اگر جنس علت براى فصل باشد ، [ علت براى تمام فصلهايى كه مىتوانند به آن جنس ضميمه شوند ، خواهد بود ؛ و در اين صورت ] فصلهاى مختلف و متقابل ، ملازم با آن جنس خواهند بود ؛ و در نتيجه شىء واحد ، اشياى مختلف و متقابل مىشود ؛ و اين محال است . [ مثلا اگر فرض كنيم حيوان علت براى فصلهاى مختلفى است كه به آن ضميمه مىشوند و آن را به صورت انواع گوناگون درمىآورند ، در اين صورت يك حيوان بايد هم انسان باشد ، هم اسب باشد و هم گاو و . . . و اين محال است . ]
بنابراين ، تنها احتمالى كه باقى مىماند آن است كه بگوييم : « فصل علت براى جنس است . فصل ، طبيعت جنسى مطلق را تقسيم مىكند ، و نسبت به حصهء خاص مربوط به نوع آن فصل ، علت مىباشد ، و نسبت به مجموع تشكيل شده از آن جنس و آنچه كه مميز آن است ، جزء مىباشد » . « 1 » [ مثلا ناطق مطلق حيوان را به حيوان ناطق و حيوان غير ناطق تقسيم مىكند ، و علت است براى حصهاى از حيوان كه در ضمن انسان تحقق مىيابد ، و جزء است براى انسان كه از حيوان و ناطق تشكيل مىشود . ]
دو اشكال نسبت به علت بودن فصل براى جنس و پاسخ به آنها
اشكال نخست : [ فصل نمىتواند علت براى جنس باشد ، زيرا اگر فصل علتهامش
( 1 ) . اسفار ، ج 2 ، ص 29 - 30 .