الوجود ، فيتميّز بذلك عدم من عدم ؛ كعدم البصر المتميّز من عدم السمع ، و عدم الإنسان المتميّز من عدم الفرس ؛ فيرتّب العقل عليه ما يراه من الأحكام الضروريّة ، و مرجعها بالحقيقة تثبيت ما يحاذيها من أحكام الوجود .
و من هذا القبيل حكم العقل بحاجة الماهيّة الممكنة في تلبّسها بالعدم إلى علّة ، هي عدم علّة الوجود ؛ فالعقل إذا تصوّر الماهيّة من حيث هي - الخالية من التحصّل و اللاتحصّل - ثمّ قاس إليها الوجود و العدم ، وجد بالضرورة أنّ تحصّلها بالوجود متوقّف على علّة موجودة ؛ و يستتبعه أنّ علّة وجودها لو لم توجد ، لم توجد الماهيّة المعلولة ؛ فيتّم الحكم بأنّ الماهيّة الممكنة لإمكانها تحتاج في اتّصافها بشيء
شرح
متمايز مىشود ؛ مانند عدم بينائى كه از عدم شنوائى متمايز است ، و عدم انسان كه از عدم اسب متمايز مىباشد . پس از حصول اين تمايز در عدم ، عقل يك سرى احكام ضرورى را به عدم نسبت مىدهد ، و درواقع بازگشت اين احكام به تثبيت احكام وجودىاى است كه در برابر آن احكام عدمى تحقق دارد .
حكم عقل به اينكه ماهيت ممكن براى اتصاف به عدم ، نياز به علتى دارد كه همان عدم علت وجود است ، از همين قبيل مىباشد . [ يعنى حكمى است دربارهء اعدام كه بازگشتش به يك حكم وجودى است . ]
[ توضيح اينكه : ] عقل آنگاه كه ماهيت را در مرتبهء ذاتش كه خالى از وجود و عدم است لحاظ مىكند ، و سپس وجود و عدم را به آن نسبت مىدهد ، بالبداهه مىيابد كه اتصاف ماهيت به وجود ، متوقف بر يك علت موجود است . [ يعنى تصديق مىكند كه تا موجودى به نام علت ، به ماهيت وجود ندهد و ماهيت را ايجاد نكند ، ماهيت موجود نمىشود . ] لازمهء اين حكم آن است كه اگر علت وجود ماهيت تحقق نيابد ، ماهيت معلول موجود نمىشود . از مجموع اين دو حكم ، اين نتيجه به دست مىآيد كه ماهيت ممكن ، چون ممكن است ، براى متصف شدن به هريك از وجود و عدم ، نياز به مرجحى دارد كه وجود يا عدم را براى آن ترجيح دهد . مرجح وجود همان وجود علت است ؛ و مرجح عدم همان عدم علت است . يعنى اگر