العلّة ؛ و الإيجاد مسبوق بوجوب المعلول ؛ و وجوبه مسبوق بإيجاب العلّة ، على ما تقدّم ؛ و إيجاب العلّة مسبوق بحاجة المعلول ؛ و حاجة المعلول مسبوقة بإمكانه ؛ إذ لو لم يكن ممكنا لكان إمّا واجبا و إمّا ممتنعا ، و الوجوب و الامتناع مناط الغنا عن العلّة .
شرح
از وجود معلول مىباشد ، چراكه هر وصفى از موصوف خودش متأخر است . [ مثلا اگر يك شىء معلول به نام « الف » را در نظر بگيريم ، در تحليل عقل « الف » ابتدا موجود مىشود و آنگاه متصف به حدوث مىگردد . ]
و وجود معلول ، متأخر از ايجاد علت است . [ زيرا تا علت معلول را ايجاد نكند ، معلول موجود نمىشود . و معناى عليت يك چيز براى چيز ديگر همين است . و به ديگر بيان : وجود معلول متوقف بر ايجاد علت و در نتيجه متأخر از آن است . ]
و ايجاد علت متأخر از وجوب معلول است . [ زيرا به مقتضاى قاعدهء : « الشىء ما لم يجب لم يوجد » وجود معلول تا ضرورى و واجب نشود علت نمىتواند آن را ايجاد كند . ]
و وجوب معلول متأخر از ايجاب علت است . [ چراكه معلول ذاتا نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم ؛ و ازاينرو تا علت به معلول وجوب و ضرورت ندهد ، معلول متصف به وجوب نمىشود . ] تا اين قسمت ، از مطالب گذشته دانسته مىشود ، و اكنون مىافزاييم :
ايجاب علت متأخر از نيازمندى معلول است . [ يعنى چون معلول نياز و حاجت به علت دارد ، علت به او وجوب مىدهد ؛ و اگر تقاضا از ناحيهء معلول نبود ، اقتضا از ناحيهء علت معنا نداشت . ]
و نيازمندى معلول متأخر از امكان معلول است . زيرا اگر معلول ممكن نباشد ، يا واجب است و يا ممتنع . [ و اين با معلول بودن و نياز داشتن به غير منافات دارد ، زيرا ] وجوب [ همان ضرورت وجود است ] و امتناع [ همان ضرورت عدم است ، و ضرورت چنانكه دانستيم ] ملاك و معيار بىنيازى از علت است .
[ از تحليل فوق به دست مىآيد كه حدوث معلول ، متأخر از وجود آن ؛ و