فلو كان الحدوث علّة للحاجة - و العلّة متقدّمة على معلولها بالضرورة - لكان متقدّما على نفسه بمراتب ، و هو محال . فالعلّة هي الإمكان ؛ إذ لا يسبقها ممّا يصلح للعلّيّة غيره ، و الحاجة تدور معه وجودا و عدما .
و الحجّة تنفي كون الحدوث ممّا يتوقّف عليه الحاجة بجميع احتمالاته ، من كون الحدوث علّة وحده ، و كون العلّة هي الإمكان و الحدوث جميعا ، و كون الحدوث علّة و الإمكان شرطا أو عدم الإمكان مانعا ، و كون الإمكان علّة و الحدوث شرطا ، أو عدم
شرح
وجودش متأخر از ايجاد علت ؛ و ايجاد علت ، متأخر وجوب معلول ؛ و وجوب معلول ، متأخر از ايجاب علت ؛ و ايجاب علت ، متأخر از حاجت معلول ؛ و حاجت معلول ، متأخر از امكان آن مىباشد . و در نتيجه حدوث معلول پنج مرتبه متأخر از حاجت آن مىباشد ] . حال اگر علت حاجت و نيازمندى معلول همان حدوث باشد ، با توجه به آنكه ضرورتا علت بر معلول تقدم دارد ، [ بايد حدوث تقدم بر حاجت داشته باشد ، درحالىكه همين حدوث پنج مرتبه متأخر از حاجت است ، پس لازم مىآيد ] حدوث شش مرتبه بر خودش تقدم داشته باشد . [ يعنى حدوث در عين حال كه پنج مرتبه پس از حاجت است بايد يك مرتبه پيش از آن باشد . ] و اين محال است .
بنابراين ، علت نيازمندى معلول همان امكان معلول است ؛ - زيرا در رتبهء مقدم بر نيازمندى و حاجت ، جز امكان چيز ديگرى نيست كه صلاحيت عليت براى نيازمندى معلول داشته باشد - و بود و نبود حاجت دائر مدار بود و نبود امكان است .
[ اگر امكان باشد حاجت هم هست ؛ و اگر امكان نباشد حاجت هم نيست . ]
صورتهاى گوناگونى براى توقف نيازمندى بر حدوث مىتوان در نظر گرفت ، و استدلال بالا همهء آنها را ابطال مىكند . اين صورتها عبارتند از :
1 . حدوث به تنهايى علت براى نيازمندى باشد .
2 . حدوث و امكان مجموعا علت براى نيازمندى باشند .
3 . حدوث مقتضى نيازمندى و امكان شرط آن باشد .