لزم تخلّل العدم بين الشيء و نفسه - و هو محال - لاستلزامه وجود الشيء في زمانين بينهما عدم متخلّل .
و منها : أنّه لو جازت إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه ، جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء ؛ و هو محال . أمّا الملازمة فلأنّ الشيء المعاد بعينه و ما يماثله من جميع
شرح
مستلزم آن است كه وجود يك شىء در دو زمانى كه وسطشان عدم است ، قرار گرفته باشد . [ و به عبارت ديگر لازم مىآيد كه شىء تقدم زمانى بر خودش داشته باشد ، و همانگونه كه تقدم ذاتى شىء بر خودش محال است ، تقدم زمانى آن بر خودش نيز محال مىباشد . ]
دليل دوم
اگر جايز باشد يك شىء پس از معدوم شدن بعينه اعاده شود ، ايجاد ابتدائى چيزى كه از هر جهت مماثل آن است نيز جايز خواهد بود ؛ درحالىكه ايجاد ابتدائى چيزى كه از هر جهت مماثل آن است ، محال مىباشد . [ براى تماميت اين استدلال بايد اوّلا ملازمهاى كه در مقدمهء نخست بيان شده اثبات گردد و ثانيا بطلان لازم كه در مقدمهء دوم ذكر شده است ، تبيين گردد . ] اما ملازمهء [ ميان جواز اعادهء معدوم و جواز ايجاد ابتدائى مماثل شىء ] دليلش آن است كه شيئى كه در زمان بعد اعاده مىشود و شيئى كه از هر جهت مماثل آن مىباشد ، مثل هم هستند [ و به ديگر سخن : معاد « الف » و مماثل « الف » ، مثل هم هستند ] و حكم امثال در آنچه كه جايز است و آنچه كه ممتنع است ، يكسان مىباشد « 1 » [ يعنى هرهامش
( 1 ) . اين يك قاعدهء كلى است . به مقتضاى اين قاعده ، حكم هر شىء ، حكم مماثل و مانند آن نيز هست ، خواه آن حكم مثبت باشد يا منفى . دليل اين قاعده آن است كه : آنچه موجب جدايى و امتياز دو موجود مماثل از يكديگر مىشود ، به ذات و ماهيت آنها مربوط نيست ، بلكه صرفا يك امر عرضى مىباشد . پس دو يا چند موجود مماثل ، در ماهيت متحدند و اختلافشان در اعراض است . حال اگر اين ماهيت در يك مورد به حكمى محكوم شود و در مورد ديگر اين حكم از آن سلب گردد ، اجتماع نقيضين لازم مىآيد ، زيرا يك حكم بر يك ماهيت اثبات شده و از