ولم يذكر الأصحاب في هاتين المسألتين يمينا وذكروهما في باب الصلح ، فجائز أن يكون ذلك الصلح قهريا ، وجائز أن يكون اختياريا ، فإن امتنعا فاليمين ، والفاضل في أحد أقواله يحكم في مسألة الوديعة بأن الدينارين الباقيين بينهما أثلاثا ، كمختلط الأجزاء ، وفيه بعد ، ولو قيل بالقرعة أمكن ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 379 - 380 .