لا يدل على عدم الجواز للحائض مس اسم من أسماء الله ، ولا عدم قربها المسجد إلا مجتازا ، بل كان الدليل مخصوصا بالجنب ، والقياس ممنوع ، والإجماع المركب غير معلوم .
نعم يمكن استفادة عدم جواز مس القرآن لها مما مضى من الآية والخبر لو تم في الجنابة . نعم روى في الكليني ( 1 ) عدم جوازها وضع شئ فيه لا الأخذ منه ، ويمكن فهم عدم المكث ، وكأنه لا خلاف فيه .
قوله رحمه الله : ولا تحل لها الصيام
قال الفاضل التستري رحمه الله : لا أعرف لذكر حكم الصلاة بالعنوان المتقدم ، وذكره حكم الصوم بهذا العنوان وجها صالحا ، إذا قلنا بعدم حل الأمرين ، ولعل المقصود تفنن العبارة لا الإشعار بعدم حرمة الأول وحرمة الثاني ، على أن في هذه الصورة لا يمكن أن يتحقق منه الصيام ، فلا يوصف فعلها بالحرمة إلا بنوع عناية ، ولعل الأولى اختيار عبارة الفساد هنا .
( الحديث الخامس ) : موثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 106 .