لمذهب القميين . وعلى مذهب السيد ابن طاوس الأمر هين .
( الحديث الثامن والخمسون ) : مرسل كالصحيح بل صحيح .
وحمله أكثر الأصحاب على أرطال مكة والطائف فيوافق المشهور ، لأن رطل مكة يوازي رطلين بالعراقي ، وجعلوا هذا مؤيدا لحمل الأرطال في الخبر السابق على العراقي . ويؤيده أن راوي هذا الخبر كما صرح به في الاستبصار ( 1 ) وسيأتي في الزيادات ( 2 ) محمد بن مسلم ، وهو طائفي . ويمكن حمله على المدني فيقرب من مذهب القميين ، ولم يقل في الوزن به أحد .
ويرد على الشيخ أن الحكم بإرسال الخبر ورده لذلك غير جيد لوجهين :
الأول : أنه رواه في الزيادات والاستبصار بطريق صحيح عن محمد بن مسلم .
والثاني : أن طريقه إلى ابن أبي عمير صحيح ، وابن أبي عمير وابن المغيرة كلاهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، ومراسيلهما في حكم المسانيد ، وإن كان في الأخير كلام .
قوله رحمة الله : لم يعمل عليه أحد من فقهائنا
أي : مع حمل الأرطال على البغدادية لا مطلقا ، إذ مع حملها على المكية
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 / 11 ، ح 6 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 414 ، ح 27 .