المسألة الثامنة : الرشوة حرام ، وفي جامع المقاصد والمسالك : أنّ على
تحريمها إجماع المسلمين . [ 1 ]
شرح
المسألة الثامنة : الرشوة
[ 1 ] أقول : يتعرّض المصنّف في هذه المسألة لحكم أجور القضاة وارتزاقهم من بيت المال وحكم الهدايا للقضاة أيضاً ، وهل تختصّ الرشوة بباب القضاء والحكم أو تشمل مطلق ما يعطى لحمل الغير على ما يريده المعطي ؟ وهل تختصّ ببذل الأموال أو تعمّ الأعمال بل والأقوال أيضاً كمدح القاضي والثناء عليه وكذا المعاملة المحاباتية معه وإعارته الأموال الثمينة والوقف عليه ونحو ذلك ممّا يعود نفعه إليه ؟ كلّ ذلك ممّا ينبغي البحث فيه . نقل بعض كلمات الأعلام في حرمة الرشوة 1 - قال المحقّق في الشرائع : " الرشا حرام سواء حكم لباذله أو عليه بحقّ أو باطل . " ( 1 ) أقول : لم يرد بذلك تعميم معنى الرشوة ، وإنّما أراد بيان أنّ حرمتها - بأيّهامش
1 - الشرائع 1 / 266 ، كتاب التجارة .