شرح
ونظير المقام استصحاب نجاسة الماء المتغيّر إذا زال تغيره بنفسه واستصحاب
نجاسة الماء المتمّم كرّاً ، واستصحاب حرمة وطي الحائض إذا انقطع دمها ولم
تغتسل بعد .
واستشكلوا في الاستصحاب في أمثال المقام بعدم بقاء الموضوع واختلاف
القضيّة المتيقّنة والمشكوكة فليس استصحاباً بل هو من قبيل إسراء الحكم من
موضوع إلى موضوع آخر .
وأجيب عنه بأنّ الموضوع في الاستصحاب يؤخذ من العرف لا من العقل
الدقيّ الفلسفي ، والعرف يرى اتّحاد القضيّتين ، ولا سيّما إذا كان مورد
الاستصحاب الموضوع الجزئي الخارجي . هذا كلّه على فرض جريان
الاستصحاب في الأحكام الكليّة .
وفي مصباح الفقاهة في المقام ما هذا لفظه : " إذا سلّمنا جريان الاستصحاب
في الأحكام الكليّة الإلهيّة وأغمضنا عن معارضته دائماً بأصالة عدم الجعل - كما
نقّحناه في الأصول - فلا نسلّم جريانه في المقام لأنّ محلّ الكلام هو الجواز
الوضعي بمعنى نفوذ البيع على تقدير وجوده . وعليه فاستصحاب الجواز بعد
التنجّس يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به . " ( 1 )
أقول : كلامه - طاب ثراه - يرجع إلى أمرين : الأوّل : الترديد في جريان
الاستصحاب في الأحكام الكليّة .
الثاني : كون الاستصحاب في المقام تعليقيّاً وهو لا يقول به .
أمّا الأمر الأوّل فمحصّل كلامه - على ما في مصباح الأصول - : " التفصيل في
حجّية الاستصحاب بين الأحكام الكليّة الإلهيّة وبين غيرها من الأحكام الجزئيّة
والموضوعات الخارجيّة ، فلا يكون حجّة في القسم الأوّل لا لقصور الروايات
هامش
1 - مصباح الفقاهة 1 / 137 .