شرح
ولكن لو صحّ ما بيّناه من كون الغالب في الاستثناءات ذكرها تطفّلا وتبعاً صارت هذه
الغلبة قرينة عامّة على عدم الإطلاق في المستثنيات ، فتدبّر .
اللّهم إلاّ أن يقال في خصوص المقام كما قيل بأنّ ذكر قوله : ( عن تراض ) شاهد على
كونه بصدد بيان شرعيّة التجارة أيضاً ولذا ذكر القيد الدخيل في شرعيّتها .