مفارق شود و به آن متصف گردد ، بايد قوه واستعداد حصول آن را در خود داشته باشد ؛ اين قوه و استعداد نيازمند مادهاى است كه حامل آن باشد و اين ماده تنها در انواع مادى تحقق دارد .
از اينجا دانسته مىشود كه اوّلًا : انواع مادى مىتوانند افراد متعددى داشته باشند و متصف به كثرت شوند . ثانياً : انواع مجرد و غير مادى امكان ندارد كه بيش از يك فرد داشته باشد .
يك نكته
در متن كتاب در مقام بيان فرضهاى چهارگانه ياد شده آمده است : « كثرة افراد النوع اما ان تكون تمام ماهية النوع ، او بعضها ، او لازمة لها . . . و اما ان تكون لعرض مفارق » . دو اشكال بر اين بيان وارد مىشود :
1 - قسم چهارم آن را نمىتوان عِدْل اقسام سه گانهء پيش از آن دانست .
2 - فرض آنكه كثرت - كه يك معقول ثانوى فلسفى است - تمام ذات ماهيت و يا جزء ذات آن باشد ، چندان مناسب نيست ، زيرا تمام ذات و يا جزء ذات يك ماهيت ، مفهومى ماهوى و از جملهء معقولات اولى مىباشد .
با توجه به اين دو اشكال ، ما فرضهاى چهارگانه را به اين صورت مطرح كرديم كه : سبب كثرت افراد نوع ، يا تمام ماهيت نوع است يا جزء آن يا عرض لازم آن و يا عرض مفارق آن .