ثانياً : واحد حق منحصر در صرف از هر حقيقتى است .
از مطلب دوم ، دو نتيجه گرفته مىشود :
1 - وجودهاى خاص خارجى ، غير از وجود واجب تعالى ، واحد به حق نيستند ، زيرا آن وجودها ، ناقص و آميخته با اعداماند .
2 - صرف از هر ماهيتى واحد حق مىباشد ؛ مانند ماهيت مجردهء انسان .
اما به نظر مىرسد با توجه به مطلب اول يعنى تعريفى كه براى واحد حق بيان شد ، مطلب دوم نادرست است و دو قضيهاى كه از آن استنتاج مىشود ، هر دو باطل است .
توضيح اينكه : اگر بپذيريم كه واحد حق يعنى ذاتى كه عين وحدت بوده و ذاتاً واحد مىباشد ، بايد بگوييم همهء حقايق وجودى واحد حق مىباشند ، كه البته در رأس همهء آنها وجود واجب تعالى است و اين بدان خاطر است كه حيثيت وحدت همان حيثيت وجود بوده و رابطهء وحدت با وجود ، نظير رابطهء تشخص با وجود است ، كه در ذهن دوچيزاند ، اما در خارج عين يكديگر مىباشند . بنابراين ، وجودهاى امكانى ، اگر چه صرف وجود نيستند ، اما عين وحدت مىباشند . « 1 »
از سوى ديگر ، ماهيت را كه يك امر اعتبارى است - حتى اگر به طور صرف و خالى از هر خليطى در نظر گرفته شود ، نمىتوان عين وحدت دانست ، زيرا وحدت فقط به
هامش
( 1 ) . صاحب درر الفوائد به اين امر تصريح دارد ؛ از آنجا كه مىگويد : « بل الوجود مطلقا ، حتى الوجودات الخاصة واحدة بالوحدة الحقة ، اى ذات عين الوحدة ، لا ماله الوحدة . » ( ج 1 ، ص 334 ) . و محقق سبزوارى در حاشيهء شرح منظومه مىگويد : « والوجود هوالوحدة القائمة بذاتها . والوحدة هى الوجود ، كالتشخص . فهذه المفهومات الثلاثة لها مصداق واحد ، هو الوجود الحقيقى » . ( الفريدة السادسة ، غرر فى تقسيم الوحدة ) استاد مصباح نيز با توجه به همين نكته در تعليقهء بر نهايه مىگويد : « اذا كانت الوحدة منتزعة من نفس الوجود كان كل وجود عين الواحد مصدقاً » . البته ايشان در دنبالهء كلام خود پيشنهاد مىدهد در تعريف وحدت حقه گفته مىشود : وحدت حقه وحدتى است كه فرض ثانى براى آن ممتنع و محال است . در اين صورت اين نوع وحدت منحصر در ذات واجب تعالى خواهد بود . و چه بسا همين تعريف از كلام مؤلف قدس سره ( در فصل دوم از مرحلهء دوازدهم ) استفاده شود كه مىگويد : « كون الواجب الوجود تعالى حقيقة الوجود ، التى لاثانى لها ، يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحقة التى يستحيل معها فرض التكثر فيها . »