معلول هايى از هم جدا كه هيچ جهت مشتركى بين آنها نيست ، لازم مىآيد علت ، داراى جهات متعدد در ذات باشد ، حال آنكه طبق فرض ، يك جهت بيشتر ندارد .
شرح و تفسير
در اين فصل در مورد قاعدة « الواحد » كه از قواعد مهم فلسفى است ، بحث و گفتوگو مىشود . اين قاعده معمولًا به اين صورت بيان مىشود كه : « الواحد لايصدر عنه الّا الواحد » : از علت واحد تنها معلول واحد صادر مىشود . ابتدا بايد ببينيم مفاد اين قاعده دقيقاً چيست ؟ و در مرحلهء بعد دليل آن را مورد بررسى قرار دهيم .
مقصود از علت واحد و معلول واحد در قاعدهء الواحد
در بارهء مفاد قاعدهء الواحد ميان فلاسفه اختلاف نظر زيادى وجود دارد ، كه مجال پرداختن به آن در اين نوشتار نيست . همين اندازه اشاره مىكنيم كه برخى ، مفاد اين قاعده را چنان عام و شامل گرفتهاند كه از يك سو ، همهء اقسام علت ، حتى علل معدّ را در برمىگيرد ؛ از سوى ديگر ، همهء اقسام واحد را نيز فرا مىگيرد ، حتى واحد نوعى را .
به عقيدهء ايشان مفاد قاعدهء الواحد آن است كه هر امر واحد تنها يك نحوهء خاصى از عليت و تأثير مىتواند داشته باشد .
از سوى ديگر ، برخى دايرهء قاعدهء الواحد را آنچنان محدود دانستهاند كه تنها شامل واجب تعالى مىگردد ؛ يعنى گفتهاند مقصود از « علت واحد » آن است كه داراى وحدت و بساطت كامل است و هيچ نحوه تركيبى در آن راه ندارد ، حتى تركيب از ماهيت و وجود .
آنچه در اينجا براى ما مهم است دستيابى به نظر مؤلف قدس سره در بارهء مفاد قاعدهء الواحد است . ايشان مىگويد :
مقصود از واحد [ در قاعدهء الواحد ] امر بسيط و يكتايى است كه در ذات آن جهت