بالقياس معلول نسبت به علت تامه را اثبات كرد و آن قاعده را مبناى اين اصل قرار داد .
در اين فصل يك برهان براى وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه و دو برهان براى وجوب بالقياس علت نسبت به معلول بيان شده است .
اثبات وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه
استدلالى كه براى اثبات وجوب وجود معلول در ظرف تحقق علت تامه ، در متن بيان شده ، از سه مقدمه تشكيل شده است :
مقدمهء نخست :
اگر وجود معلول در ظرف وجود علت تامه واجب نباشد ، عدمش جايز و ممكن خواهد بود . مقصود از جواز و امكان در تالىِ اين گزارهء شرطى ، به معناى عام آن است ؛ يعنى سلب ضرورت از جانب مخالف . از اينجا دانسته مىشود كه جملهء شرطى فوق مبتنى بر امتناع ارتفاع نقيضين است . توضيح اينكه : نقيض قضيهء : « وجود معلول در ظرف وجود علت تامه واجب است » آن است كه « وجود معلول در ظرف وجود علت تامه واجب نيست » ( / عدم معلول در ظرف وجود علت تامه ممكن است . )
پس اگر آن قضيه صادق نباشد ؛ يعنى اگر وجود معلول در ظرف وجود علت تامه واجب نباشد ، قطعاً نقيض آن صادق خواهد بود ( عدم معلول در ظرف وجود علت تامه ممكن خواهد بود ) .
مقدمهء دوم :
اگر عدم معلول در ظرف وجود علت تامهء وجود آن ، ممكن باشد ، تحقق معلول بدون علت ، جايز و ممكن خواهد بود ، زيرا با بودن علت تامهء « وجود الف » ؛ علت تامهء « عدم الف » تحقق نخواهد داشت ، چون علت تامهء « عدم الف » همان « عدم علت تامهء وجود الف » است ، كه بنابرفرض منتفى است . پس اگر با بودن علت تامهء « وجود الف » ، « عدم الف » ممكن باشد ، معنايش آن است كه تحقق معلول ( / عدم الف ) بدون علت ( / عدم علت وجود الف ) ممكن و جايز مىباشد .