وجود علت ، ضرورى و واجب است ؛ از اين قضيه تعبير مىشود به : « وجوب بالقياس علت نسبت به معلول » .
چنانكه ملاحظه مىشود در مسئلهء نخست ، حكم مربوط به خصوص علت تامه است ، امّا در مسئلهء دوم مطلق علت مطرح است ، خواه علت تامه و خواه علت ناقصه .
يعنى تنها علت تامه است كه معلول نسبت به آن وجوب بالقياس دارد ، امّا مطلق علت نسبت به معلول ، وجود بالقياس دارد و اگر معلول تحقق داشته باشد ، قطعاً بايد تك تك آنچه معلول بر آن متوقف است نيز وجود داشته باشد .
تفاوت ميان اين مسئلهء با مسئلهء الشىء ما لميجب لميوجد
پيش از اين در بخش چهارم فصلى بود تحت عنوان : « الشىء ما لميجب لميوجد » .
در آن فصل اين مطلب به اثبات رسيد كه تا وقتى علّت ، وجود معلول را ضرورى و واجب نسازد ، معلول تحقق نمىيابد ؛ به ديگر سخن : علت تامه به معلول خودش وجوب و ضرورت مىدهد وتحقق آن را حتمى و قطعى مىگرداند . در اينجا ممكن است اين پرسش به ذهن آيد كه چه تفاوتى است ميان آن مسئله و آنچه در اين فصل مطرح مىگردد .
پاسخ آن است كه ، چنانكه مؤلف قدس سره در پاورقىِ همين فصل بدان اشاره كرده است وجوبى كه در مسئلهء « الشىء ما لميجب لميوجد » مطرح است وجوب غيرى است ، اما وجوبى كه در اينجا موضوع بحث است ، وجوب بالقياس مىباشد . وجوب غيرى اوّلًا يك وصف نفسى است ، بر خلاف وجوب بالقياس كه يك وصف اضافى و نسبى مىباشد ؛ ثانياً وجوب غيرى وصف ويژهء معلول است ، اما وجوب بالقياس وصفى است كه هم معلول بدان متصف مىشود و هم علت .
البته اين دو مطلب در عين حال كه عين يكديگر نيستند ، رابطهاى تنگاتنگ با هم دارند و آن اينكه با تمسك به قاعدهء : « الشىء ما لميجب لميوجد » ، مىتوان وجوب