چنانكه مشهور در ميان حكما ، بهويژه حكماى پيش از صدرالمتألهين ، نيز همين بيان است .
اثبات قانون عليت و معلوليت
دليلى كه مؤلف قدس سره در اينجا و نيز در نهاية الحكمة براى اثبات قانون عليت ، يعنى اين قضيه كه : « ماهيت در وجود و در عدم خود نيازمند غير مىباشد » بيان كرده است ، از دو مقدمه تشكيل مىشود :
مقدمهء نخست :
ماهيت نمىتواند وجود و يا عدم را براى خود رجحان دهد و يكى از آن دو را براى خود متعين سازد .
مقدمهء دوّم :
ترجح بدون مرجح محال است .
نتيجه :
ماهيت در وجود و عدم خود نيازمند يك عامل بيرون از ذات خويش است ، تا وجود و يا عدم را براى آن رجحان دهد .
تبيين مقدمهء نخست
اين مطلب در بحثهاى پيشين به اثبات رسيد كه وجود و عدم ، هر دو زايد بر ماهيت است و ماهيت نسبت به هيچ يك از آنها اقتضايى ندارد .
ماهيت در مرتبهء ذات خود و آنگاه كه به تنهايى و بدون هيچ ضميمهاى لحاظ مىشود ، نه موجود است و نه معدوم : « الماهية من حيث هى ليست الّا هى لاموجودة ولامعدومة » . مثلًا انسان از آن جهت كه انسان است و در مرتبهء ذات ، جز انسان ، يعنى حيوان ناطق ، چيز ديگرى نيست ، لذا ذات انسان نه اقتضاى موجود بودن دارد و نه اقتضاى معدوم بودن . به ديگر سخن : نسبت ماهيت به وجود و عدم مساوى است و خودش مرجّح هيچ يك از وجود و عدم نيست .
تبيين مقدمهء دوم :
مقدمهء دوم يك اصل بديهى است و مفادش آن است كه : اگر نسبت يك شىء به دو چيز يكسان باشد ، محال است يكى از آن دو چيز ، خود به خود و بدون دخالت هيچ عاملى ، براى آن شىء رجحان يابد و متعين شود ؛ مثلًا آب كه هم