« حادثه » مىدانند ؛ يعنى موجودى كه سابقهء عدم زمانى دارد . به عقيدهء ايشان ملاك نيازمندى به علت همان « حدوث زمانى » است . ما پيش از اين ، در فصل هشتم از بخش چهارم ، اين نظريه را بررسى كرده و ضعف آن را آشكار ساختيم .
برخى توهم كردهاند كه موضوع قانون عليت « موجود » است ، لذا گمان بردهاند كه هر موجودى علتى دارد و بر اين اساس وجود « واجب » تبارك و تعالى را انكار كردهاند ؛ غافل از آنكه ملاك نياز به علت ، صرف وجود و تحقق نيست ؛ از اينرو اين تعبير از قانون عليت كه « هر موجودى علتى دارد » تعبير نارسا و غير قابل قبولى است .
اما اين تعبير از قانون عليت كه « هر معلولى نيازمند علتى است » چندان مفيد و راهگشا به نظر نمىرسد ، زيرا اين قضيه يك گزارهء تحليلى است ، كه مفاد موضوع در محمول تكرار شده و شبيه آن است كه بگوييم : « هر انسانى انسان است » . زيرا معلول ، يعنى چيزى كه نيازمند و وابسته به غير خود مىباشد . پس اگر بگوييم : هر معلولى نيازمند علت است ، در واقع گفتهايم كه : « اگر چيزى محتاج به غير باشد ، آن چيز نيازمند غير است » .
نظير اشكال فوق دربارهء تعبير چهارم ، يعنى اينكه : « هر موجود وابستهاى محتاج علت است » ، نيز وارد مىشود ، زيرا وابسته بودن همان محتاج غير بودن است و احتياج همان وابستگى است . در مقام بيان قانون عليت بايد آنچه را ملاك و معيار نياز و وابستگى است ، موضوع قرار دهيم ؛ در اين صورت قانون عليت به صورتى راهگشا و كارآمد ، مطرح مىشود .
از اين رو ، در ميان تنسيقهاى ياد شده ما تعبير پنجم و ششم را بر ديگر تنسيقها ترجيح مىدهيم . البته در مورد تعبير ششم نيز نارسايىهايى وجود دارد كه به آن اشاره خواهيم كرد . شايان ذكر است كه آنچه مؤلف قدس سره به عنوان قانون عليت مطرح كردهاند ، همان بيان اخير است ؛ يعنى اينكه « ماهيت در وجود و عدم خود نياز به غير دارد » ؛
ترجمه و شرح بداية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 249
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٤٩