مندرج نمىباشد .
2 - « موضوع » كه در تعريف جوهر و عرض آمده است ، داراى دو اصطلاح است كه يكى اعم از ديگرى مىباشد . « موضوع » در اصطلاح عام خود به معناى « محل » مىباشد ؛ يعنى چيزى كه چيز ديگرى در آن حلول مىكند ، اما در اصطلاح خاصش به معناى « محل مستغنى از حال » است . مؤلف قدس سره در اينجا موضوع را در همان معناى عام بهكار برده است ؛ لذا در مقام بيان قسم دوم جوهر آورده است : « او وجدت فى موضوع لايستغنى عنها فى وجوده » . اما در نهاية الحكمة آن را در معناى دوم بهكار برده و لذا فرموده است : « وتقييد الموضوع بكونه مستغنياً عنها للاشارة إلى تعريف الموضوع بصفته اللازمة له . »
3 - تقسيم ماهيت به جوهر و عرض تقسيم حاصر است ؛ يعنى عقلًا قسم سومى براى آن متصور نيست ، زيرا اين تقسيم از دوران بين نفى و اثبات به دست آمده است ؛ به اين صورت كه : « الماهية إذا وجدت فى الخارج فإما ان يكون وجوده فى موضوع مستغنٍ عنها او لا » . قسم اول ، عرض و قسم دوم جوهر است .
4 - مؤلف قدس سره در اينجا جوهر را دو قسم دانسته است ، اما در نهايةالحكمة تصريح مىكند كه صورتهاى منطبع در ماده ( / صورتهاى جوهرى ) ، نه جوهرند و نه عرض . اما عرض نيستند ، چون همانگونه كه صورت ، محتاج به مادهاى است كه در آن حلول كند ، ماده نيز نيازمند صورتى است كه به آن قوام دهد ؛ پس نياز دوطرفى است ، حال آنكه در عرضْ نياز ، يكطرفه است . اما جوهر نيستند ، زيرا اين صورتها در حقيقت ماهياتى بسيطاند و جوهر جنس آنها نمىباشد . « 1 »
نظر صحيح همان است كه در نهايةالحكمة آمده است ؛ يعنى جوهر ، جنس حقيقى براى صورتهاى منطبع در ماده نيست . البته اين سخن هيچ منافاتى با حاصر
هامش
( 1 ) . توضيح اين مطلب در پايان فصل پنجم از بخش پنجم گذشت