و الحقّ خلاف ذلك كلّه . و الدليل على ما ادّعيناه انّه قد انتفى المانع بالنّسبة إلى ذاته و بالنّسبة إلى المقدور ، فيجب التّعلّق العامّ .
و أمّا بيان الأوّل ، فهو أنّ المقتضي لكونه تعالى قادرا هو ذاته ، و نسبتها إلى الجميع متساوية لتجرّدها ، فيكون مقتضاها أيضا متساوية النّسبة ، و هو المطلوب .
و أمّا الثّاني فلأنّ المقتضي لكون الشّيء مقدورا هو إمكانه ، و الإمكان مشترك بين الكلّ ، فيكون صفة المقدوريّة أيضا مشتركا بين الممكنات ، و هو المطلوب .
و إذا انتفى المانع بالنّسبة إلى القادر و بالنّسبة إلى المقدور ، وجب التّعلّق
شرح
عين مقدور بنده محال دانستهاند [ و گفتهاند آن فعلى كه از بنده سر مىزند و مستند به اوست ديگر به خداوند مستند نيست و خداوند فاعل آن به شمار نمىرود ] .
اين عقايد جملگى باطل است . امّا دليل ادعاى ما [ مبنى بر اينكه قدرت خداوند همهء امور ممكن را دربرمىگيرد و خداوند بر هرچيزى تواناست ] آن است كه مانعى از شمول قدرت الهى نه در جانب ذات خداوند و نه در جانب مقدور ، وجود ندارد ، پس تعلّق فراگير قدرت واجب مىباشد .
بيان امر نخست [ يعنى منتفى بودن مانع در جانب ذات خداوند ] آن است كه مقتضى براى قادر بودن خداى متعال ، همان ذات اوست ، و نسبت ذات او به همه مساوى است ، به جهت تجرّدش ، پس مقتضاى اين ذات [ يعنى قدرت الهى ] نيز نسبتش به همگان يكسان خواهد بود . و اين همان مطلوب ماست .
بيان امر دوم [ يعنى منتفى بودن مانع در جانب مقدورات ] آن است كه مقتضى براى مقدور بودن شىء همان امكانش است ، و امكان ميان همه مشترك مىباشد ، پس صفت مقدور بودن نيز ميان ممكنات مشترك مىباشد ، و اين همان مطلوب ماست .
و هرگاه در جانب قادر و نيز در جانب مقدور مانعى نباشد ، تعلّق عام و فراگير [ قدرت الهى به همهء امور ممكن ] واجب مىگردد [ و ثابت مىشود كهإِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ