إلى الخلق لما في ذلك من الإختلاف الواقع في تعيين الأئمّة فيؤدّي إلى الضّرر المطلوب زواله . و أيضا اشتراط العصمة و وجوب النّص يدفع ذلك كلّه .
[ 2 . وجوب عصمة الإمام ]
قال : الثّاني يجب أن يكون الإمام معصوما ، و إلّا تسلسل ، لأنّ الحاجة الدّاعية إلى الإمام هى ردع الظّالم عن ظلمه و الإنتصاف للمظلوم منه ، فلو جاز أن يكون غير معصوم لافتقر إلى إمام آخر و يتسلسل و هو محال . و لأنّه لو فعل المعصية ، فإن وجب الإنكار عليه سقط محلّه من القلوب و انتفت فائدة نصبه ، و إن لم يجب سقط وجوب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و هو محال ، و لأنّه حافظ للشّرع فلا بدّ
شرح
نيست ؛ بحث در واگذارى تعيين امام به مردم است . [ ما اين را نمىپذيريم ، ] زيرا باعث پيدايش اختلاف مردم در تعيين امام مىشود و اين اختلاف به مصالح جامعه ضرر مىرساند و ما در پى دفع اين ضرر بودهايم . و نيز شرط عصمت و وجوب نصّ اين قول را ابطال مىكند .