مفاسدهم . فلو كان هو غير معصوم ، افتقر إلى إمام آخر يردعه عن خطائه ، و ينقل الكلام إلى الآخر ، و يلزم عدم تناهي الأئمّة و هو باطل .
الثّاني ، لو لم يكن معصوما لجازت المعصية عليه ، و لنفرض وقوعها ، و حينئذ يلزم إمّا انتفاء فائدة نصبه ، أو سقوط الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر ، و اللّازم بقسميه باطل ، فكذا الملزوم .
و بيان اللزوم انّه إذا وقعت المعصية عنه ، فإمّا أن يجب الإنكار عليه أو لا ، فمن الأوّل يلزم سقوط محلّه من القلوب ، و أن يكون مأمورا بعد أن كان آمرا ، أو منهيّا عنه بعد أن كان ناهيا ، و حينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من نصبه ، و هي تعظيم محلّه في القلوب و الإنقياد لأمره و نهيه . و من الثّاني ، يلزم عدم وجوب الأمر بالمعروف و النّهي
شرح
است . پس اگر امام ، معصوم نباشد خود نيازمند امامى ديگر خواهد بود كه او را از خطايش بازدارد ، و سخن بر سر امام دوم مىآيد ، [ كه او نيز معصوم نيست و نيازمند امام سومى است و به همين ترتيب ] و عدم تناهى سلسلهء امامان لازم مىآيد ، و اين باطل است .
دليل دوم : اگر امام معصوم نباشد ، امكان دارد كه مرتكب گناه شود ؛ و فرض مىكنيم كه چنين شود ؛ در اين هنگام لازم مىآيد كه يا نصب وى به امامت بىفايده باشد ، و يا وظيفهء امر به معروف و نهى از منكر ساقط گردد ؛ و لازم با هردو قسمش باطل است ، پس ملزوم نيز باطل مىباشد .
بيان ملازمه آن است كه هرگاه امام مرتكب گناه شود ، يا انكار و برخورد با او واجب است و يا واجب نيست . اگر واجب باشد لازم مىآيد كه وى از دل مردم بيفتد ، و خود مأمور باشد پس از آنكه آمر بود ، يا نهىشونده باشد پس از آنكه نهىكننده بود .
و در اين صورت فايدهاى كه از نصب وى انتظار مىرود - يعنى بزرگى جايگاهش در دل مردم و پيروى از امر و نهى او - منتفى مىگردد . و اگر انكار و برخورد با او واجب