و قالت المعتزلة و الزيديّة و الإماميّة ، إنّ الأفعال الصّادرة من العبد و صفاتها و الكسب الّذي ذكروه كلّها واقعة بقدرة العبد و اختياره ، و إنّه ليس بمجبور على فعله ، بل له أن يفعل و له أن لا يفعل و هو الحقّ لوجوه :
الأوّل ، انّا نجد تفرقة ضرورة بين صدور الفعل منّا تابعا للقصد و الدّاعي كالنّزول من السّطح على الدّرج ، و بين صدور الفعل لا كذلك ، كالسقوط منه إمّا مع القاهر أو مع الغفلة ، فإنّا نقدر على التّرك في الأوّل دون الثّاني ، و لو كانت الأفعال ليست منّا لكانت على وتيرة واحدة من غير فرق ، لكنّ الفرق حاصل ، فيكون منّا ، و هو المطلوب .
الثّاني ، لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله ، لامتنع تكليفه و إلّا لزم التّكليف بما لا يطاق . و انّما قلنا ذلك لأنّه حينئذ غيرقادر على ما كلّف به ، فلو كلّف كان تكليفا بما لا
شرح
معتزله ، زيديه و اماميه گفتهاند : كارهايى كه از بنده سرمىزند و صفات آن و كسب كه اشاعره گفتهاند ، همگى با قدرت و اختيار بنده صورت مىگيرد ، و او در كارهايش مجبور نيست ، بلكه مىتواند بجا آورد و مىتواند ترك كند ، و همين عقيده صحيح است ، به چند دليل :
دليل نخست : ما به روشنى مىيابيم كه تفاوتى هست ميان كارى كه پيرو قصد و انگيزه از ما سر مىزند - مانند پايين آمدن از پشتبام با نردبام ، و بين كارى كه بدون قصد و انگيزه از ما سرمىزند ، مانند افتادن از پشتبام در اثر قهر و غلبه و يا غفلت .
در فرض نخست ، ما قادر بر ترك هستيم ، امّا در فرض دوم ، قادر بر ترك نيستيم . و اگر اراده و اختيار ما نقشى در كارها نداشت ، همانا بر يك روال و منوال مىبود و تفاوتى در آن روى نمىداد ، در حالىكه كارهاى ما متفاوتند ، پس فاعل آنها ما هستيم ، و اين همان مطلوب ماست .
دليل دوم : اگر بنده پديدآورندهء كارهايش نباشد ، مكلّف كردن وى محال خواهد بود ، چراكه مستلزم تكليف به ما لا يطاق [ كارى كه خارج از عهده و توان فرد