و اللّازم باطل اتّفاقا ، فكذا الملزوم .
و بيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشّارع ، إذ العقل لم يحكم بقبحه ، و هو لم يحكم بقبح كذب نفسه ، و إذا انتفى قبح الكذب منه انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه و قبح ما يخبرنا بقبحه .
[ 2 . اختيار العبد في أفعاله ]
قال : الثّاني ، إنّا فاعلون بالإختيار ، و الضّرورة قاضية بذلك ، للفرق الضّروريّ بين
شرح
بود ، و لازم ، به اتفاق همگان باطل است ، پس ملزوم نيز باطل خواهد بود .
بيان ملازمه آن است كه در صورت منتفى بودن حسن و قبح عقلى ، دروغگويى شارع ، قبيح نخواهد بود ، زيرا عقل به قبح آن حكم نمىكند ، و او نيز به بد بودن دروغگويى خودش حكم نكرده است . و هرگاه قبح دروغگويى شارع منتفى باشد ، ديگر اطمينانى نخواهيم داشت به اينكه آنچه او به ما از حسن و قبحش خبر داده است واقعا حسن و قبيح باشد . « 1 »
[ 2 . مختار بودن بنده در كارهايش ]
متن : مبحث دوم آن است كه ما با اختيار خود كار مىكنيم ، و بداهت عقلى بدين امر حكم مىكند ، زيرا فرق روشنى هست ميان افتادن از پشتبام ، و پايين آمدن ازهامش
( 1 ) . اين دليل را بايد بدين صورت تقرير كرد كه اگر حسن و قبح عقلى منتفى باشد ، نبوّت هيچ پيامبرى ثابت نمىشود ، چون نبوّت از طريق معجزه ثابت مىشود و دلالت معجزه بر پيامبرى كسى كه معجزه آورده ، مستند به قبح اعطاء معجزه به دست دروغگوست . و بر فرض كه نبوّت كسى ثابت شود ، اطمينانى نداريم كه آنچه او از ناحيهء خداوند مىگويد راست باشد ، چراكه هنوز قبح كذب بر ما معلوم نشده است . حاصل آنكه راهيابى به تحسين و تقبيح شارع ، متوقف بر قبيح بودن نقض غرض و دروغ و مانند آن است . و اگر قبيح بودن اين امور نيز متوقف بر تحسين و تقبيح شارع باشد ، دور خواهد بود و در نتيجه ، حسن و قبح ، هم شرعى و هم عقلى ، منتفى خواهد شد .