به وسيلهء عمر نسخ شده باشد و اين استدلالى است كه عمران بن حصين به وسيلهء آن احتجاج كرده ، مىگويد : خداوند در مورد متعه آيهاى نازل كرده و به وسيلهء آيهء ديگرى نسخ نكرده است و پيامبر صلى الله عليه و آله نيز ما را امر به متعه كرده و ما را از آن نهى ننموده است و آن مرد با نظر خودش گفته ، آنچه گفته است ! « 1 »
از اين استدلال محكم ، جواب ضعيفى داده شده ولى اين حجت و دليل قوى است و ردّ ضعيف با آن تعارض ندارد .
همچنين رازى گفته است : اگر ناسخ موجود بود ، يا به وسيلهء احاديث متواتر و يا خبر واحد مشخص مىشد ، و اگر به وسيلهء اخبار متواتر مشخص باشد ، چگونه ممكن است كه على بن ابى طالب عليه السلام و عبد الله بن عباس و عمران بن حصين چيزى از دين محمد صلى الله عليه و آله كه با تواتر ثابت شده است ، را انكار نمايند ! اين قول موجب تكفير آنان مىشود و اين به يقين باطل است . « 2 »
نتيجه : جابر بن عبد الله و ابو سعيد و عبد الله بن مسعود و ابن عباس و عمران بن حصين و ديگر سرشناسان صحابه و آنان كه از پيامبر صلى الله عليه و آله احاديث بسيار نقل كردهاند ، معتقد به جواز متعه هستند و عمل صحابه نيز بر آن است . پس آنان عمل متعه و جواز آن را به همهء صحابه نسبت مىدهند ، نه به بعضى از آنها .
و اما حديث « تحريم متعه » كه گروهى از محققان اهل سنت ، آن را پسنديدهاند حديث سبره است كه حرام شدن متعه در روز فتح مكه را نقل مىكند .
هامش
( 1 ) . تفسير كبير ، ج 10 ، ص 53
( 2 ) . تفسير كبير ، ج 10 ، ص 52