بايد گفت كه جايگاه اين شخصِ ناشناس ( سبره ) كه از او هيچ اطلاعى جز نقل يك يا دو حديث در دسترس نيست ، در برابر اين همه راوى سرشناس به حساب نمىآيد .
اسعد وحيد فلسطينى مىگويد :
« . . . ولى بعضى از معاصرين خليفهء دوم و پس از آن بعضى از محدثان سادهانديش ، زمانى كه نتوانستند علت نهى خليفه از ازدواج متعه را درك كنند ، از پذيرش اينكه عمر حلال خدا را حرام كرده خوددارى مىكنند و در مقام توجيه برآمده و مجبور به دفاع از خليفه و استخراج طريقى براى تحريم آن شدهاند ، ولى جز ادعاى نسخ از پيامبر صلى الله عليه و آله بعد از مباح بودن متعه ، چيزى نيافتند و به اين صورت در سخن فرو ماندند و كلمات آنها اين گونه آشفته و مضطرب گرديد . » « 1 »
*
2 - منع از متعه امرى حكومتى بود يا . . . ؟
بديهى است منع از متعه امرى حكومتى بود كه از جانب خليفه ( عمر ) صادر شد و ما شواهدى داريم كه اين منع به خاطر نهى پيامبر صلى الله عليه و آله و يا نسخ حكم نبوده ، بلكه بعد از وفات رسول خدا صلى الله عليه و آله نيز حكم جواز متعه باقى و پابرجا بوده است و مسلمانان تا مدتى از حكومت عمر نيز به آن عمل مىكردند ، سپس خليفه با نظر و اجتهاد خود از آن منع كرد ، نه نهيى كه از طرف پيامبر صلى الله عليه و آله صادر شده باشد .
هامش
( 1 ) . حقيقة الشيعة الاثنىعشريه ، ص 131