اولًا : با اينكه خودِ شوكانى اعتراف مىكند كه اين جواب ، ظلم و زورگويى و ضعيف است ، چگونه مىتوان به آن تمسّك جست ؟
گفته نشود كه : از مخالفت عدهاى از صحابه با نص صريح ، معلوم مىشود كه آنها از اعتقادشان دست برداشتهاند . اگر كسى چنين بگويد ، پاسخ مىدهيم : نص صريحى وجود ندارد ، بلكه مهمترين نص ، حديث سبره است و به اشكالات آن نيز خواهيم پرداخت .
ثانياً : شگفت اينكه بگوييم صحابهاى مانند جابر و ابو سعيد و امام على عليه السلام و ابن عباس ، به آنچه از طرف شارع رسيده ، تعبّد نداشتهاند ولى شوكانى به آنچه رسيده ، متعبّد است !
ثالثاً : شوكانى با صراحت مىگويد : گروهى از صحابه ، با نظريهء حرمت متعه مخالف بوده و آن را حلال مىدانستند اما با اين حال ، به خاطر حديثى كه او صحيح مىدانسته ، آنها را وامىگذارد ، هر چند آن حديث مخالف احاديث و اقوال جمعى از صحابه است ( كه جواز متعه را به قول يا تقرير رسول خدا صلى الله عليه و آله نسبت مىدادند ) .
ديگر اينكه : كسى كه در احوال اين صحابه دقت و تأمل مىكند و جايگاه علمى و اجتماعى آنها را مىبيند ، وقتى به كلام شوكانى ( كه گفت : نسخ به آنها نرسيده است ) مىنگرد ، از گمان او ( شوكانى ) و كسانى كه عقيدهاى مثل او دارند ، متحيّر و شگفتزده مىشود و انگشت حيرت به دندان مىگيرد .
در حالى كه از ميان صحابه ، كسانى هستند كه مفتى مدينه و مرجع احكام شرعى بودهاند و بعضى از آنان ، جمع كنندهء قرآن و كاتب وحى بودهاند و برخى به كتاب خدا و سنت پيامبر صلى الله عليه و آله داناترند و از ميان آنان
الزواج الموقت عند الصحابة والتابعين ( ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين ) ( فارسى ) — صفحة 100
مساهمون: الشيخ نجم الدين الطبسي
ص١٠٠