كسانى هستند كه دانشمند امت و فقيه زمان هستند و در يك مسألهء واحد اطمينان پيدا نمىكند تا اينكه از سى نفر از صحابه بپرسد و آنگاه آن را به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت مىدهد .
چگونه ممكن است ، چنين كسانى با اين سطح از مقام ، از نسخ اطلاعى نيافته باشند و تا آخر عمر بر جواز و حلّيت ( متعه ) اصرار ورزند ؟
بعضى از تابعين نيز هستند كه هيچ شكى در عظمت آنها نيست ، با اين حال به حلّيت متعه فتوا مىدادند و به آن نيز عمل مىكردند و اين از چيزهايى است كه انسان را به شبهه وامىدارد ، بلكه باعث يقين براى انسان مىشود كه قول به حرمت متعه ، نظر شخصى و اجتهاد عمر بن خطاب بوده است . ( همانطور كه ملاحظه مىكنيد . . . ) .
در اينجا كافى است كلام رازى را نقل كنيم كه مىگويد :
« دليل سوم : روايتى است از عمر كه بر فراز منبر گفت : دو متعه در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله مشروع و حلال بود و من از آن دو نهى مىكنم ؛ يكى متعهء حج و يكى هم متعهء نكاح . از اين گفته ، صريح فهميده مىشود كه متعهء نكاح در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله وجود داشته و گفتهء خليفه « من از آن دو نهى كردم » دلالت دارد بر اينكه پيامبر صلى الله عليه و آله از آن منع نكرده ، بلكه عمر آن را نسخ كرده است !
وقتى اين مطلب ثابت شد ، مىگوييم : اين گفتار دلالت دارد بر اينكه متعه در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله حلال بوده و پيامبر صلى الله عليه و آله آن را نسخ نكرده است و ناسخى جز نسخ عمر وجود ندارد .
بنابراين ، واجب است كه منسوخ نباشد ، چون در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله چنين چيزى ثابت نشده است و پيامبر صلى الله عليه و آله آن را نسخ نكرده ، پس نمىشود
الزواج الموقت عند الصحابة والتابعين ( ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعين ) ( فارسى ) — صفحة 101
مساهمون: الشيخ نجم الدين الطبسي
ص١٠١