( مسألة 15 ) : الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط ، وليس حقا قابلا للإسقاط [ 53 ] ، كالخيار في البيع الخياري ، فلو قال الزوج : « أسقطت ما كان لي من حق الرجوع » لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك [ 54 ] ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض .
( مسألة 16 ) : الظاهر اختصاص الرجعة بخصوص الطلاق ، فلا تجري في الفسخ مطلقا [ 55 ] .
شرح
على المدعي واليمين على المدعى عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كيفية الحكم ..
نعم ، بالنسبة إلى سائر الأحكام يؤخذ بإقراره ، كتزويج أختها ، أو الخامسة ، أو المهر ، على ما تقدم في محله في كتابي النكاح والقضاء .
[ 53 ] تقدم الفرق بين الحق والحكم مكررا من أن الأول قابل للإسقاط في الجملة دون الأخير ( 2 )( 2 ) راجع ج : 22 صفحة : 149 .، كما مر الفرق بين أقسام الحقوق ، فلا وجه للإعادة في المقام .
[ 54 ] لأنه المنساق من الأدلة ، ولأصالة عدم السقوط والإسقاط ، وعدم ترتب أثر الصلح ونحوه . وقوله تعالى : * ( وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 228 .، لا يستفاد منه الحقية ، إذ المراد منه مجرد الأولوية التي تناسب الحكم أيضا .
[ 55 ] للأصل ، وظواهر الأدلة المذكورة فيها الطلاق وتقسيمه إلى الرجعي والبائن ، كما تقدم دون الفسخ .