القضاء [ 40 ] .
( مسألة 9 ) : لو جار في القسمة قضى لمن أخلّ بليلتها إن لم تنقطع عصمة الزوجية منها [ 41 ] .
( مسألة 10 ) : هل تحصل البيتوتة الواجبة بالبيتوتة المحرمة كما إذا باتا في محل غصبي ؟ وجهان [ 42 ] .
( مسألة 11 ) : لا تعتبر في وجوب القسمة والبيتوتة المواقعة معها [ 43 ] حتى لو واقع في ليلة الضرة ضرتها ثمَّ عاد إلى صاحبة الليلة للبيتوتة كفى وإن لم يواقعها [ 44 ] .
( مسألة 12 ) : لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها إلا بإذنها [ 45 ] .
شرح
وكذا لو كان بإذن من الشارع لما عرفت سابقا .
[ 40 ] للأصل بعد عدم دليل عليه من عقل أو نقل .
[ 41 ] أما القضاء فللإجماع كما ادعاه غير واحد ، وأما الثاني فلفرض انقطاع العصمة فلا موضوع للقسمة حينئذ .
[ 42 ] مقتضى الجمود على الإطلاقات المتقدمة الإجزاء ، ومن إمكان دعوى الانصراف فلا يجزي ، ويمكن منع الانصراف فتجزي حينئذ وإن اثما وكذا الكلام في ما إذا باتا مع السكر مثلا .
[ 43 ] للأصل والإجماع ، وظواهر أدلة القسم وقوله عليه السّلام في رواية الكرخي :
« وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القسم الحديث : 1 ..
[ 44 ] للأصل ولما عرفت من أن المواقعة ليست من شؤون القسمة .
[ 45 ] لأن الحق لها فلا يجوز له التصرف في ذلك الحق إلا بإذنها .