( مسألة 27 ) : تجري الفضولية في القسمة بأن يقسم مال الشركاء شخص أجنبي فأجازوا قسمته [ 100 ] .
( مسألة 28 ) : لو نهى الوالد أولاده عن قسمة أموالهم وخالفوا وقسموا المال ففي بطلان القسمة وجهان ؟ [ 101 ] .
( مسألة 29 ) : تبقى الشركة بين أربابها ما لم يقسم المال ولو كان عدم التقسيم لأجل مانع من الخوف من الظالم أو نحوه [ 102 ] ، ولو أجبر الظالم الشركاء على القسمة فاقتسموا بينهم فمع تحقق طيب النفس بها تصح [ 103 ] ، ومع عدمه تبقى الشركة بحالها [ 104 ] .
( مسألة 30 ) : تجري القسمة في مثل المكائن والسيارات ونحوها لو كانت متعددة [ 105 ] ، وأما لو انفردت وكانت مشتركة بين اثنين أو أكثر فتنحصر القسمة بالمهاياة حينئذ [ 106 ] .
شرح
الديان في الجملة .
[ 100 ] لشمول دليل القسمة لهذه أيضا بعد الإجازة .
[ 101 ] من كون القسمة من مظاهر نهي الوالد فلا تصح ، ومن أن النهي إنما هي تكليفي محض فتصح وإن أثموا بالمخالفة ، فلا يترك الاحتياط بالاسترضاء ولو بعد القسمة .
[ 102 ] لأصالة بقاء الشركة ما لم تتحقق القسمة .
[ 103 ] لوجود المقتضى وفقد المانع .
[ 104 ] للأصل فلا تترتب أقسام القسمة على مثل هذا التقسيم .
[ 105 ] لوجود المقتضى وفقد المانع وهي إما تعديل أو غيرها .
[ 106 ] لعدم جريان سائر أقسام القسمة فيها كما هو واضح .